افزایش 27 درصدی اجماع کامل اعضای شورای عالی کار بود
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۴۳۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست، مخاطبان خبرگزاری در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» خواستار لغو مصوبه حداقل مزد کارگران در سال 1402 شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پویش که تاکنون حدود 38 هزار امضا گرفته است، مخاطبان خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: «ریاست محترم جمهوری، جناب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است، ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»
پس از ثبت این پویش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این مطالبه ثبت شده در فارس من، اعلام کرده است: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.
در این بیانیه وزارت تعاون آمده است: مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است، این شورا که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده که علاوه بر نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز عضو هستند.
در بخش دیگری از بیانیه وزارت تعاون آمده است: این شورا به موجب ماده 41 قانون کار مکلف است، بر مبنای سه جانبه گرایی و چانه زنی و مد نظر قراردادن شرایط مقتضیات به تعیین حداقل مزد بپردازد؛ در جلسه 314 شورای عالی کار نیز پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402 با تعیین 27 درصد برای افزایش حداقل به اجماع و اتفاق نظر مورد تصویب قرار گرفت و همه اعضا، از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با اجماع کامل، صورت جلسه را امضا کردند. امید است در سال مهار تورم و رشد تولید، با تلاش و کوشش همه ارکان کار و تولید، تورم کاهش یابد و قدرت خرید کارگران حفظ شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل مزد شورای عالی کار وزارت تعاون قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند